تأسست الشركة في عام 1972 بصفتها مزود خدمات الحفر الحصري لأدنوك، وأصبحت أدنوك للحفر اليوم أضخم شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات ولديها خطط لمزيد من النمو والتوسع خلال هذا العقد.
يعد مجلس الإدارة مسؤولاً عن صياغة التوجه الاستراتيجي لأدنوك للحفر، والإشراف والحوكمة المؤسسية.
يعد فريق الإدارة التنفيذية مسؤولاً عن الإشراف على عمليات أدنوك للحفر ونشاطات تطوير الأعمال.
تأسست أدنوك للحفر في عام 1972 بموجب مرسوم رئاسي تحت اسم "شركة الحفر الوطنية". وكانت أول شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وتمثلت مهمتها في حفر الآبار لمساعدة أدنوك في الوصول إلى الاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز التي تملكها الامارات لخدمة الوطن.
يمثل مخزون دولة الإمارات العربية المتحدة سادس أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، وتمتلك حالياً حوالي 107 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة.
تقع غالبية احتياطيات النفط الخام والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة في امارة أبوظبي، وتقوم أدنوك بمعظم أنشطة التنقيب والتقييم والتطوير والإنتاج للنفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نستفيد من علاقة مميزة طويلة الأمد مع أدنوك، حيث نقدم لشركات أدنوك العاملة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج خدمات الحفر الحصرية وفق الشروط التعاقدية المتفق عليها.
نسلك في شركة أدنوك للحفر مسار التوسع والنمو، مستندين الى خمسين عاماً من الأداء الموثوق والقوي كشريك الحفر الحصري لأدنوك.
وبصفتنا أول شركة تابعة لمجموعة شركات أدنوك، قامت أدنوك للحفر منذ ما يقرب من 50 عاماً بحفر الآبار لتمكين أدنوك من الاستفادة من ثروة أبوظبي من النفط والغاز بشكل مستدام لمصلحة الوطن. ونقوم بذلك مع تعزيز التزام أدنوك طويل الأمد بمراعاة ودعم الجوانب البيئية والاجتماعية في مناطق عملياتنا.
نلتزم التزاما تاما بحماية صحة وسلامة كوادرنا وتقليل استهلاك الموارد والتحكم في الانبعاثات لضمان نظام بيئي مستدام للأجيال القادمة.
نحن ملتزمون بتعزيز ثقافة الاندماج والشمولية و تنوع الكوادر البشرية العاملة. ونعتبر ضمان تحقيق مبادئ التنوع والعدالة والمساواة في تعيين الموظفين والتعويضات والتحفيز والاحتفاظ بالموظفين وترقيتهم أمراً ضرورياً بالنسبة لنا.
تمتلك أدنوك للحفر إطارًا قويًا لحوكمة الشركات يتوافق تمامًا مع إرشادات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
ربما يكون الرابط الذي اتبعته معطلاً أو تمت إزالة الصفحة.
