الموارد الطبيعية في الإمارات - أدنوك للحفر
English

الموارد الطبيعية في الإمارات

 

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

وفقاً للمادة 23 من الدستور الإماراتي، فإن الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة هي ملكية عامة لتلك الإمارة. وتقوم قيادة الدولة والمجتمع على حفظها وحسن استثمارها لمصلحة الاقتصاد الوطني للإمارة.

تتمتع كل إمارة من الإمارات بحقوق محصنة دستورياً في مواردها الطبيعية (بما فيها النفط الخام والغاز)، ونتيجة لذلك تضع كل إمارة سياساتها المستقلة وتنفذها فيما يتعلق بتطوير احتياطي النفط الخام والغاز الموجود فيها، مع مراعاة أحقية حاكم كل إمارة في السيطرة الكاملة على التنقيب عن الغاز والنفط الخام وتطوير المشاريع الخاصة بها.

الموارد الطبيعية والنفط في أبوظبي

تمتلك أبوظبي مجموعة كبيرة من المكامن ذات المستوى العالمي والتي تتميز بأنها أحد أقل مكامن النفط والغاز تكلفةً في العالم، ما جعل دولة الإمارات وأبوظبي من أكثر المواقع تكيفاً خلال دورات السوق مقارنة بالمناطق الأخرى فيما يتعلق بالتنقيب والإنتاج.

تستمد أدنوك سلطتها من المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية (المعروف سابقاً باسم المجلس الأعلى للبترول) لاستكشاف النفط والغاز (انظر أدناه فيما يتعلق بالغاز) وكل الموارد الهيدروكربونية الأخرى (بما فيها مشتقاتها) والتنقيب عنها وتكريرها وإنتاجها ونقلها وتخزينها وتوزيعها وبيعها وتصديرها.