• خدمات الحفر البرية: ارتفعت إيرادات النصف الأول لتصل إلى 2.57 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بعد إضافة حفارات جديدة إلى الأسطول، فيما بلغت إيرادات الربع الثاني 1.40 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 33% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت أيام التشغيل الإجمالية والإيرادات الأساسية في الربع الثاني من العام 2022 أعلى مما كانت عليه في الفترة السابقة نفسها.

• خدمات الحفر البحرية: بلغت إيرادات النصف الأول 1.05 مليار درهم إماراتي، وهي ثابتة على نطاق واسع مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت إيرادات الربع الثاني  528.84مليون درهم إماراتي عن هذا العام، مُسجلة انخفاضاً بواقع 8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بسبب الحالة التشغيلية للحفارات والتأخير في استبدال الحفارات المستأجرة بوحدات مملوكة للشركة.

• خدمات الجزر الاصطناعية: بلغت إيرادات النصف الأول 370.92 مليون درهم إماراتي على غرار النصف الأول من عام 2021. وانخفضت إيرادات الربع الثاني من العام الحالي البالغة 187.30 مليون درهم إماراتي بنسبة 26% على أساس سنوي بسبب التحركات المحاسبية في الفترة السابقة.

• خدمات حقول النفط: ارتفعت إيرادات قطاع خدمات حقول النفط بفضل الأداء الجيد في النصف الأول، والتي وصلت إلى 657.38 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 14%، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، مدفوعةً بالنشاط المرتفع بسبب التوسع المستمر مع هامش تطور جيد، فيما بلغت إيرادات الربع الثاني من العام الحالي 334.20 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.

وأعلنت شركة ’أدنوك للحفر‘ عن معدل استخدام للأسطول بنسبة 98٪1 لنصف العام حتى 30 يونيو 2022.

كما شهد برنامج الشركة الطموح لتوسيع أسطول الحفارات زخماً إضافياً في النصف الأول من العام 2022 بإضافة ثماني حفارات جديدة، حيث تمت إضافة خمس حفارات من طراز (Helmerick & Payne FlexRigs) في الربع الأول من العام، وتم توقيع اتفاقيات بيع وشراء لثلاث حفارات بحرية ذاتية الرفع في الربع الثاني من العام نفسه. وتشكل القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ على الحفارات جزءًا من توجيه الإنفاق الرأسمالي للشركة لمدة ثلاث سنوات، والذي يتراوح بين 9.18 و11 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى خريطة الطريق الاستراتيجية لزيادة عدد الحفارات في الأسطول إلى 122 حفارة بنهاية عام 2024. 
وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح المستدامة والتدريجية في شركة "أدنوك للحفر"، أكد مجلس الإدارة الزيادة في توزيعات الأرباح نصف سنوية المؤقتة بنسبة 5% البالغة 1.25 مليار درهم إماراتي بواقع 7.83 فلساً للسهم العادي للسنة المالية 2022 يتم دفعها في الربع الرابع. ويعكس النمو في توزيعات الأرباح التدفق النقدي المستقبلي القوي لشركة "أدنوك للحفر"، مع توفير فرص كبيرة للاستثمار في النمو المستقبلي طويل الأجل.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للحفر": "استمرت ’أدنوك للحفر‘ في تحقيق نمو قوي خلال عام 2022 والوفاء بالتزامها بمواصلة التقدم والعمل على زيادة العوائد لمساهميها. وتُعتبر النتائج نصف السنوية المتميزة، والتنفيذ الناجح للخطط والأهداف الاستراتيجية، دليلاً على الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة للمساهمة في تحقيق هدف "أدنوك" بزيادة سعتها الانتاجية، وكذلك هدف دولة الإمارات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. وكجزء من سياسة توزيع الأرباح المعلنة سابقاً، يسر مجلس الإدارة تأكيد أن توزيعات الأرباح المؤقتة للسهم ستشهد زيادة بنسبة 5% بواقع 7.83 فلساً للسهم، وبذلك تصل قيمة الدفعة الأولى من السنة المالية 2022 إلى 1.25 مليار درهم إماراتي."
ومن جانبه، قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "أتى تحقيق هذه النتائج مدفوعًا بأهدافنا الاستراتيجية الواضحة، والتزام كوادرنا البشرية ذات المهارات العالية والمتفانية، والتزامنا الراسخ بمعايير الصحة والسلامة الرائدة في قطاع أعمال الحفر. وقد اكتسب برنامج توسيع أسطولنا زخماً حقيقياً وهو أمر أساسي لاستراتيجية نمونا. وستساعدنا الحفارات التي أضفناها إلى أسطولنا في النصف الأول من هذا العام في الوفاء بالتزاماتنا تجاه مساهمينا، بما في ذلك ’أدنوك‘ التي تعمل من أجل بلوغ أهداف رفع سعتها الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات."
ويساعد برنامج توسيع أسطول "أدنوك للحفر" في دعم عمليات تطوير عدد متزايد من المشاريع العالمية المستوى في دولة الإمارات، حيث انعكس ذلك من خلال عدد من العقود التي حصلت عليها الشركة في الأسابيع الأخيرة. وقد حصلت "أدنوك للحفر" في 27 من يوليو على عقود بقيمة 7.34 مليار درهم إماراتي لوحدات الحفر البحرية وخدمات الحفر المتكاملة لتطوير مشروع امتياز "غشا" للغاز البحري التابع لأدنوك. كما أكدت الشركة في 5 من أغسطس، حصولها على عقود بقيمة 12.5 مليار درهم إماراتي إضافية لـ 8 منصات حفر بحرية عالية المواصفات لتوفير خدمات عمليات الحفر لأدنوك البحرية.
المقاييس المالية الرئيسية